10 يونيو، 2026

مقتل 230 مدنياً و57 عسكرياً في سوريا خلال أيار 2026

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن توثيق مقتل 287 شخصاً في مختلف المناطق السورية خلال شهر أيار/مايو 2026، في حصيلة تعكس استمرار التحديات الأمنية وتعدد مصادر التهديد التي تطول حياة المدنيين والعسكريين على حد سواء، رغم المساعي الدولية للتهدئة.

أغلبية الضحايا من المدنيين

بحسب الإحصائيات التي نشرها المرصد، شكل المدنيون الغالبية العظمى من حصيلة الضحايا، حيث بلغ عددهم 230 مدنياً، توزعوا جندرياً وعمرياً على النحو التالي:

  • 175 رجلاً وشاباً.

  • 40 طفلاً وطفلة.

  • 15 سيدة.

أبرز أسباب وخلفيات مقتل المدنيين: تعددت أسباب الوفيات والقتل للمدنيين خلال الشهر المذكور، وجاءت في مقدمتها:

  • المقابر الجماعية: تصدرت المشهد باكتشاف رفات 97 شخصاً (بينهم 8 أطفال و4 نساء).

  • جرائم القتل: أودت بحياة 41 شخصاً (35 في مناطق سيطرة الحكومة السورية، و6 في مناطق سيطرة “قسد”).

  • مخلفات الحرب: حصدت أرواح 24 شخصاً، غالبيتهم العظمى (23 شخصاً) في مناطق سيطرة الحكومة السورية.

  • الرصاص العشوائي: تسبب بمقتل 18 شخصاً، نصفهم من الأطفال.

  • التصفيات الطائفية: سُجل مقتل 15 شخصاً (بينهم امرأة) في عمليات تصفية ذات طابع طائفي.

  • الاقتتال والمواجهات: أسفر عن مقتل 8 أشخاص (6 في مناطق الحكومة، و2 في مناطق قسد).

  • أسباب أخرى: تضمنت مقتل 5 أشخاص برصاص القوات الحكومية الانتقالية، و3 برصاص حرس الحدود التركي (الجندرما)، وشخص واحد تحت التعذيب في السجون الحكومية، ومقتل 3 عاملين مع النظام السابق، بالإضافة إلى ضحايا بانفجار قنابل يدوية وحوادث في ظروف مجهولة.

خسائر العسكريين والفصائل المسلحة

على الصعيد العسكري والأمني، وثق المرصد مقتل 57 شخصاً من غير المدنيين، وتوزعت خسائرهم كالتالي:

  • قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والتشكيلات التابعة لها: 44 قتيلاً.

  • القوات الحكومية السورية: 10 قتلى.

  • الفصائل الدرزية: قتيلان.

  • تنظيم “داعش”: قتيل واحد.

دعوات للتحرك الدولي والمحاسبة

أشار المرصد السوري في ختام تقريره إلى أن اتفاقات وقف إطلاق النار لم تكن سوى “استراحة مؤقتة” بين الأطراف المتصارعة، في حين لا يزال نزيف الدم مستمراً على الأرض دون تحقيق سلام حقيقي.

وجددت المنظمة الحقوقية دعوتها للمجتمع الدولي لبذل جهود جادة وفعالة لوقف هذه الانتهاكات، مشددة على ضرورة إحالة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلى المحاكم الدولية المختصة لضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وتحقيق تطلعات السوريين في بناء دولة قائمة على الديمقراطية والعدالة والمساواة.