مدد الاتحاد الأوروبي تدابيره التقييدية المفروضة على سوريا حتى الأول من حزيران/يونيو 2027. وفي هذا السياق، أعلنت مجموعة تضم 10 دول من خارج التكتل الأوروبي التزامها بمواءمة سياساتها الوطنية مع هذا القرار.
تفاصيل القرار الأوروبي
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد تبنى القرار (CFSP) 2026/1105 والقرار التنفيذي (CFSP) 2026/1106 في 18 أيار/مايو 2026، لتعديل وتطبيق العقوبات الحالية المرتبطة بسوريا، وفقاً لما أوضحته الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد، كايا كالاس، في بيان رسمي.
وشهدت القوائم المحدثة التعديلات التالية:
-
شطب 7 كيانات (منظمات وشركات) من قائمة الأشخاص والمنظمات الخاضعة للعقوبات.
-
تحديث وتعديل البيانات الخاصة بـ 11 فرداً مدرجاً على القوائم.
وتشمل هذه التدابير التقييدية عقوبات محددة مثل تجميد الأصول وفرض قيود على الوصول إلى الأموال للمدرجين تحت هذه القواعد.
الدول المنضمة للقرار الأوروبي
أعلن الاتحاد الأوروبي أن الدول العشر التي أكدت التزامها بضمان توافق سياساتها الوطنية مع القرار هي، ألبانيا، البوسنة والهرسك، أيسلندا، ليختنشتاين، مولدوفا، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، النرويج، صربيا وأوكرانيا.
وأكد الاتحاد الأوروبي في ختام بيانه أنه “أخذ علماً” بهذا الالتزام الجماعي وأعرب عن “ترحيبه” به.