سلّط موظفون في مراكز العمل الألمانية (Jobcenter) الضوء على استراتيجيات غير قانونية يعتمدها بعض مستحقي المساعدات الاجتماعية للاستفادة المالية، أبرزها استغلال بدلات الإيجار والإدلاء بمعلومات غير صحيحة حول الحالة الاجتماعية.
ووفقاً لما أفادت به مراكز العمل، يعمد بعض المستفيدين إلى تأجير شققهم سراً لأشخاص آخرين وقبض الإيجار بشكل شخصي، في حين يستمرون بتلقي بدل الإيجار الشهري المخصص لهم من “الجوب سنتر”، بعد انتقالهم الفعلي للعيش في أماكن أخرى.
حملة تفتيش في مدينة إيسن.. وحيل أخرى
وفي مسعى لضبط هذه المخالفات، شهدت مدينة إسن في ولاية شمال الراين وستفاليا حملة تفتيش شارك فيها حوالي 50 موظفاً واستهدفت 80 شخصاً. أسفرت الحملة عن شطب 19 شخصاً من عناوين المسجلة، بينهم 5 أشخاص تم إيقاف مساعداتهم الاجتماعية. ورغم هذه الإجراءات، أشارت السلطات إلى عدم ضبطها أدلة قطعية خلال الحملة تثبت عمليات التأجير السري.
إلى جانب استغلال السكن، كُشف عن حيلة أخرى يلجأ إليها بعض الأزواج، وتتمثل في ادعاء الانفصال والعيش في منزلين مختلفين. ويهدف هذا الإجراء إلى مضاعفة بدل الإيجار وزيادة قيمة المساعدات الأساسية، حيث يستفيد الزوجان في حالة “الانفصال” من زيادة قدرها 114 يورو شهرياً مقارنة بما يتلقيانه كعائلة واحدة.
ورغم غياب إحصائيات دقيقة لدى الوكالة الاتحادية للعمل حول حجم هذا النوع من الاحتيال على مستوى البلاد، تتصاعد مطالب الموظفين بتعزيز إجراءات الرقابة وتطوير آليات تبادل البيانات بين مختلف المؤسسات الحكومية للحد من هذه الظاهرة.