بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست، أنهت وزارة العدل الأميركية يوم الجمعة نشر حزمة ضخمة من الوثائق المتعلقة بالمُدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، عبر إتاحة أكثر من 3 ملايين وثيقة على موقعها. لكن النشر—وفق التقرير—لم يبدّد الشكوك، إذ لم تُفرج الإدارة عن ملايين ملفات أخرى بحوزتها، كما خرجت أجزاء واسعة من السجلات منقّحة بشدة، ما غذّى انتقادات ترى أن ما نُشر لا يجيب عن أسئلة محورية تتعلق بشبكة علاقات إبستين، ومسارات تهرّبه من تبعات قانونية لسنوات.
ويشير التقرير إلى أن الإفصاح جاء بفعل قانون “شفافية ملفات إبستين” الذي صاغه النائبان رو خانا وتوماس ماسي، اللذان قالا إنهما سمعا من ضحايا لم يجدوا إفاداتهم ضمن المنشور، واعتبرا أن بعض التنقيحات قد لا تنسجم مع روح القانون الذي يمنع الحجب بدافع الإحراج أو الحساسية السياسية، مع السماح بالتنقيح لحماية خصوصية الضحايا.
وفي مؤتمر صحفي، قال نائب المدعي العام تود بلانش إن المحققين حددوا أكثر من 6 ملايين ملف محتمل الصلة، لكن نحو 3.5 ملايين فقط أُجيزت للعرض العام حتى الآن. وذكرت بام بوندي أن الوزارة تسعى أيضًا للحصول على إذن لنشر جزء من وثائق مرتبطة بهيئة محلفين كبرى في ملف شريكة إبستين غيلين ماكسويل، مع تعهد بتقديم تقرير للكونغرس يوضح أسباب التنقيحات خلال 15 يومًا.
وفي تعليق لافت، وصف الرئيس دونالد ترامب الجدل حول النشر بأنه “إضاعة للوقت”. كما نقل التقرير عن محامي الضحايا جيمس مارش أن المواد المنشورة “مبعثرة وتفتقر للسياق”، بينما قالت الضحية ماريا فارمر إن بعض الوثائق عزّزت روايتها القديمة. وأضافت الصحيفة أن وثائق جديدة أشارت لذكر أندرو ماونتباتن-ويندسور ضمن ملفات منشورة حديثًا.